التيار الإسلامي في كوردستان العراق وتجربة المشاركة في الحكم

د.محمد سيد نوري البازياني

المقدمة:

قبل الخوض في مفردات مباحث هذه الدراسة ينبغي التمييز بين الفكر السياسي الاسلامي الكوردي وبين التنظيم السياسي الإسلامي الكوردي، حيث وجد الفكر أولاً، ثم تلاه التنظيم. فنجد الفكر السياسي الإسلامي الكوردي قد وجد في زمن الشيخ عبيدالله النهري والشيخ سعيد الحفيد والشيخ عبد السلام البارزاني، وفي كتابات بديع الزمان سعيد النورسي، وفي بعض الأحيان تجسد هذا الفكر على شكل حركات إصلاحية تدعوا الى تصحيح المؤسسات الإدارية في الدولة العثمانية ورفع الظلم والحيف عن كاهل الأمة الكوردية، وتارة على شكل حركات مقاومة مسلحة ضد انقلاب الاتحاديين في تركيا في عام 1908م والدعوة الى إعادة الخلافة العثمانية، بعد سقوطا في عام 1924م، وتارة أخرى في مقاومة الاحتلال البريطاني.. إلا أن التنظيم السياسي الإسلامي للكورد تأخر الى فترة الخمسينات من القرن العشرين، في حين أنه كان هنالك نهوض إسلامي – حركي شهدته بعض أقطار العالم الإسلامي تمثل على على شكل أحزاب وحركات اسلامية عالمية، امتدت الى العراق، ومن هذه التنظيمات جماعة الاخوان المسلمين وتنظيم حزب التحرير، أو ما وجد في داخل العراق من التنظيمات السياسية الشيعية، إلا أن جماعة الاخوان المسلمين كانت أوفر حظاً من حزب التحرير في القبول والانتشار في المدن الكوردية، ونجحت في كسب العلماء والمثقفين والشباب الكورد المتدينين، للمكانة العلمية والفقهية المتميزة للشيخ أمجد الزهاوي وكذلك الشيخ محمد محمود الصواف الذي تبنى منهج الاخوان المسلمين بعد لقائه بالشيخ حسن البنا وتشكيل " جمعية الأخوة الاسلامية" وجولات الشيخين الزهاوي والصواف في كوردستان العراق لجمع التبرعات للفلسطينيين لمساندة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.

وبعد هذا السرد فإن التنظيم السياسي الإسلامي الكوردي أو التيار الإسلامى في كوردستان العراق بشقيه الجهادي والتربوي له مشاركات في الحكم وفي ممارسة السلطة في الحكومات المتعاقبة في اقليم كوردستان قبل أحداث 9/ 4/2003 وبعدها، وفي الوزارة العراقية بعد أحداث 9/4/2003.

ومن أجل البحث العلمي ارتأينا أن تكون هذه الدراسة ضمن المباحث التالية:

المبحث الأول: التيار الإسلامي في كوردستان العراق والإنتخابات: وتشمل:

الأول: التيار الإسلامي والإنتخابات في إقليم كوردستان.

الثاني: التيار الإسلامي والإنتخابات في العراق.

المبحث الثاني: التيار الإسلامي في كوردستان العراق والمشاركة في الحكم. وتشمل مطلبان اثنان:

الأول: التيار الإسلامي والمشاركة في الحكومات المتعاقبة في الإقليم.

الثاني: التيار الإسلامي والمشاركة في الحكم في بغداد.

المبحث الثالث: ايجابيات وسلبيات المشاركة في الحكم.

الخاتمة.

المبحث الأول

التيار الإسلامي في كوردستان العراق والإنتخابات

التيار الإسلامى في كوردستان العراق  له مشاركات في الانتخابات التي جرت سواءا في كوردستان العراق بعد عام 1991، أم في العراق بعد 9/4/2003. وكان له عدد من المقاعد في البرلمان العراقي والبرلمان الكوردستاني، حيث أن للتيار في الوقت الحالي 15 عضواً في المجلس التشريعي الكوردستاني، وعضوان في مجلس النواب العراقي، مما أهل للتيار من أن تكون له المشاركة في الحكم والسلطة في الحكومة العراقية، وحكومات الإقليم المتعاقبة في كوردستان العراق، عدا الكابينة الأولى والثانية لحكومة إقليم كوردستان.

أ‌-    انتخابات عام 1992.

بعد غزو العراق للكويت في عام 1990 أعلن مجلس الأمن بالإجماع قرار 660 القاضي بانسحاب العراق من الكويت([1])، وبعد المداولات بين أعضاء مجلس الأمن وتحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية تم إصدار القرار رقم 678 في نوفمبر 1990 والقرار المشار اليه جاءت صياغته كما يلي:

(( يصر المجلس على أن يقوم العراق بالتنفيذ الكامل للقرار 660 وكل القرارات المعنية اللاحقة .. ودون أن يقوم بتعديل أي من هذه القرارات، قام بمنح العراق مهلة كفرصة أخيرة لتنفيذها ولذلك: صرح للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت – في حالة ما إذا لم يقدم العراق على تنفيذ هذه القرارات قبل 15 يناير 1991- باستخدام الوسائل اللازمة لفرض احترام وتطبيق القرار 660 وجميع القرارات المعنية اللاحقة التي اتخذها مجلس الأمن، وذلك لإعادة السلم والأمن الدوليين الى المنطقة ))([2]).

ومما يلاحظ على القرار المشار اليه أعلاه، أنه جعل جميع القرارات السابقة المتعلقة بالعراق حزمة واحدة مترابطة، يجب على العراق القبول بها جميعاً وتنفيذها حرفياً. وهو أمر لم تظهر خطورته إلا فيما بعد حينما عرض العراق مبادرة عن طريق موسكو يهدف من خلالها الى تجنب الحرب البرية وتقضي بقبول تنفيذ القرار 660 والإنسحاب من الكويت مقابل تسليم مجلس الأمن بفكرة أن القرارات الأخرى تصبح غير ذي موضوع، وتفقد بمجرد إنهاء الإحتلال العراقي للكويت([3]).

ولكن هذه المبادرة باءت بالفشل الذريع لأن الرئيس الأمريكي بوش الأب أعلن في اليوم نفسه ( 23/ 2/1991) قراره ببدأ العمليات البرية([4]).

ونتيجة لسير المعركة البرية وأخذها مساراً ومنحى مأساوياً، وقيام طيران الحلفاء بقصف واسع وشديد لطريق الانسحاب الذي سميَّ " طريق الموت" وتصاعد معدلات القصف لمدة عشرين ساعة من يومي 26- 27 شباط/ فبراير 1991، انتهى كل شيء اسمه القيادة والسيطرة العراقية على القطعات العسكرية([5]). وانهارت  معنويات الجيش العراقي ومعها انهارت المنظومات الدفاعية، مما حدى الى انسحاب غير منظم، واستحالة نقل الغالبية العظمى من المعدات أو تراجع الأفراد بسلام.

وفي الوقت نفسه أصدر الرئيس الأمريكي " بوش الأب" نداءً الى الشعب العراقي بواسطة الطائرات في الشمال والوسط والجنوب العراقي يحثهم فيه الى الانتفاضة ضد النظام العراقي وإسقاطه([6]).

مما حدا بالمعارضة الكوردية والمتمثلة بالجبهة الكوردستانية والحركة الإسلامية المسلحة في كوردستان العراق الى اخذ زمام المبادرة والسيطرة على جميع المحافظات الشمالية.. حيث انطلقت الشرارة الأولى من مدينة "رانية" على الحدود العراقية الإيرانية في صبيحة يوم 5/3/1991 حيث سيطر أهالي المنطقة وقوات الثيشمرطة على كافة الثكنات العسكرية والإدارية في المدينة، ثم امتدت الشرارة واجتاحت باقي مدن كوردستان، حيث تمت السيطرة على كل من مدن السليمانية في 7/3/1991، ومدينة أربيل صبيحة 11/3/1991، ومحافظة دهوك في 17/3/1991، ومحافظة كركوك في 30/3/1991([7]).

لم يستمر نجاح المنتفظين الكورد طويلاً، فقد أوفد النظام العراقي القوات الجوية وسلاح المدفعية المدرعة الى كوردستان ليعيد استرداد المناطق التي استولى عليها المنتفظون، وتحت مرأى ومسمع قوات التحالف والرئيس الأمريكي بوش الأب الذي دعا الشعب العراقي الى الإنتفاضة على النظام العراقي.

في 28 مارس 1991 استطاع هذا الهجوم أن يطرد الثوار الى خارج كركوك وأربيل والسليمانية وزاخو، وسيطر نتيجة لذلك هلع عظيم خوفاً من كابوس القتل، ونزح ابتداء من 3/4/1991 أكثر من 1.5 مليون كوردي من منازلهم وفروا مذعورين في هروب جماعي بحثاً عن أماكن أكثر أمناً في إيران وتركيا. وسمحت إيران لأكثر من مليون كوردي بعبور الحدود، أما تركيا فقد رفضت في بادىء الأمر فتح حدودها إلا أنها في النهاية سمحت بدخول أفواج من النازحين، كما لاقى الكثيرون حتفهم بسبب تركهم في العراء وبالأخص الأطفال والشيوخ والعجزة والمرضى([8]).

في هذه المرحلة وجدت قوات التحالف الدولي نفسها – وقد أرادت تجاهل الكارثة البشرية داخل العراق – مجبرة على ردع الحكومة العراقية حتى لا تأخذ أي اجراءات هجومية إضافية. وحدث غضب جماهيري عام في الغرب، والذي شهد عمق المأساة والمعاناة التي أصاب الشعب الكوردي في قنوات التلفزة العالمية.

نتيجة لكل ما ذكرنا أجاز مجلس الأمن في 5 ابريل 1991 قرار (688) والذي أدان عمليات قمع المدنيين العراقيين في أجزاء كثيرة من العراق، بما في ذلك المناطق التي يسكنها الكورد، وكما طالب العراق " بأن  تضع نهاية على الفور للإجراءات القمعية، وأن تسمح بوجود المنظمات الخيرية الدولية وسهولة وصول خدماتها الى كل من في حاجة الى المساعدة في جميع أنحاء العراق"، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تصر فيها الأمم المتحدة على التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة([9]).

وأدت المقاومة الصلبة لمجموعة من مقاتلي الحركة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عند منتجع صلاح الدين التلي وبالأخص عند (مضيق كؤرِآ) الى وقف تقدم القوات العراقية في ملحمة بطولية سميت " ملحمة كؤرِآ " وتم تسجيل تلك الملحمة بدماء كوكبة من الشهداء وكان على رأسهم القائد الميداني للحركة الإسلامية في محور أربيل الملا عمر([10]).

وبعد هذه الملحمة البطولية، و (( التهديد المجدد بهجوم قوات التحالف ضد القوات العراقية، أدى الى اقتناع حكومة بغداد بوقف تقدمها الهجومي، وفي منتصف أبريل أعلنت قوات التحالف بناء " ملاذ آمن" لكورد العراق، وحظر على الطيران العراقي التحليق شمال خط عرض 36 ))([11]).

ونتيجة لكل ذلك بدأت القوات الكوردية في 28 ابريل/ نيسان، بالتحرك من على الجبال والمناطق المحررة بالزحف نحو المدن والقصبات، وبعد ذلك بفترة قصيرة بدأ الزعماء الكورد، من أبرزهم مسعود البارزاني وجلال الطالباني، مفاوضات الحكم الذاتي مع بغداد([12]). إلا أن هذه المفاوضات فقدت مصداقيتها في شهر يونيو 1991، وفي الوقت نفسه قامت قوات فصائل الجبهة الكوردستانية بالسيطرة على أربيل والسليمانية، وأجبرت القوات العسكرية العراقية على إعادة الإنتشار خارج هاتين المدينتين ([13]).

وفي 26 /10/1991 قامت الحكومة العراقية بسحب ئيداراتها من معظم المناطق الكوردية . ووضعت الإقليم الكوردي تحت الحصار الإقتصادي وبهذا الإجراء وجد فراغ إداري وقانوني، ولسد هذا الفراغ قامت الجبهة الكوردستانية وبالتشاور مع الحركة الإسلامية (كأمر واقع) في التفكير في تشكيل نظام برلماني في الإقليم، لإدارة الإقليم وسيادة القانون، عن طريق انتخابات حرة ديمقراطية ([14])، أملاً في كسب الإعتراف الدولي.

ومن أجل ذلك قامت رئاسة الجبهة الكوردستانية بتشكيل لجنة خاصة مكونة من (13) عضواً من القضاة والحقوقيين وممثلي أحزاب الجبهة الكوردستانية([15])، واستطاعت هذه اللجنة للفترة من 23/12/1991 الى 28/1/1992 من وضع مسودة مشروع قانون انتخابي، قدمت الى القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية من أجل المصادقة عليه، وبعد التداول ومناقشة المشروع من قبل قيادة الجبهة تمت المصادقة عليها في يوم 28/1/1992 وسميّ القانون رقم (1) لعام 1992 " قانون انتخابات المجلس الوطني لكوردستان العراق"( [16]).

وفي 19/5/1992 تم إجراء الإنتخابات التي أدت الى قيام برلمان كوردستاني لأول مرة في تاريخ الكورد، وقد حصلت الحركة الإسلامية في كوردستان العراق ضمن القائمة الإسلامية، على المرتبة الثالثة بعد الحزبين الكورديين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحصلت على نسبة 5.05% من أصوات الناخبين، وهي نسبة أعلى من مجموع نسب الأحزاب الأخرى ( الحزب الشيوعي العراقي/ إقليم كوردستان" 2.174% والحزب الإشتراكي الكوردستاني وباسوك 2.56%) مجتمعة ، لكنها بالرغم من هذه النتيجة المشرفة إلا أنها لم تمثل في البرلمان الكوردستاني لحصولها على نسبة أقل من المطلوب قانوناً (7%) للتمثيل في البرلمان حسب لوائح الانتخابات([17]).

وترى بعض الأحزاب الكوردستانية بأن الانتخابات كانت ديمقراطية إلا أنها لم تكن نزيهة بالمطلق، ومن هذه الأحزاب الحركة الإسلامية، ولكنها وانطلاقاً من حرصها الشديد على الوحدة الوطنية في تلك الفترة الزمنية الحرجة، تنازلت عن حقها([18]).

ب‌-إنتخابات عام 2005:

بعد سقوط النظام العراقي

لقد فاقت المشاركة في الإنتخابات العراقية، التي جرت في 30 كانون الثاني/يناير 2005، جميع التوقعات، فقد أدلى حوالي 8.5 مليون مواطن بأصواتهم، وساعد أكثر من 170,000 عراقي في تنظيم عملية الإقتراع بينما عمل 1,000 موظف آخر في مقر المفوضية المستقلة للإنتخابات.  وقد تنافس أكثر من 8,000 مرشح على مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددهم 275 مقعداً وخاض 11,000 مرشح الإنتخابات في كردستان و18 محافظة، وقد أشرف على الإنتخابات 96,000 عراقي مسجلين ككيانات سياسية او كمراقبين مستقلين.

المبحث الثاني

التيار الإسلامي في كوردستان العراق والمشاركة في الحكم

وتشمل مطلبان اثنان:

الأول: التيار الإسلامي والمشاركة في الحكومات المتعاقبة في الإقليم.

الثاني: التيار الإسلامي والمشاركة في الحكم في بغداد.

المطلب الأول

 التيار الإسلامي والمشاركة في الحكومات المتعاقبة في الإقليم

من الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن الإسلاميين لم يتم مشاركتهم في الكابينة الأولى والثانية لحكومة إقليم كوردستان بحجة عدم حصولهم على النصاب القانوني لتمثيلهم في البرلمان، إلا أنه كانت هناك محاولة لمشاركتهم بوزارة الأشغال أو العدل إلا أن الإقتتال الداخلي كان عائقاً لتلك المشاركة وبالأخص بين الحزبان الرئيسيان في الإقليم ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني)، وتم في حينها مناقشة تلك المشاركة من قبل المكتب السياسي للحركة الإسلامية في كوردستان العراق، وذكر أن المرشحين لشغل تلك الوزارات هما الشيخ محمد نجيب البرزنجي، إمام ومرشد الجماعة الإسلامية الحالي، وزيراً للعدل، أوالمهندس مسعود وزيراً للإشغال والإسكان، وأدناه نبذة موجزة عن الحكومات المتعاقبة للإقليم للفترة من 1992 الى 2007: 

أولاً : الكابينة الأولى للفترة من 4/7/1992 الى 25/4/1993.

ثانياً: الكابينة الثانية للفترة من 25/4/1993 الى 26/4/1996.

ثالثاً : الكابينة الثالثة للفترة من 26/9/ 1996 الى  1999.

رابعاً : الكابينة الرابعة للفترة من 1999 الى  7/ آيار 2006.

خامساً: الكابينة الخامسة للفترة من 7 أيار عام 2006 لحد الآن.

أولاً : الكابينة الأولى لحكومة إقليم كوردستان

بعد إعلان نتائج انتخابات عام 1992 وتشكيل البرلمان الكوردستاني تم انتخاب السيد جوهر نامق عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني كأول رئيس للبرلمان الكوردستاني، وتم تكليف الدكتور محمد فؤاد معصوم خدر بتشكيل أول حكومة كوردستانية، وتم المصادقة على هذه الحكومة يوم 4/7/1992من قبل البرلمان على رئيس الوزراء والوزراء المرشحين لشغل المقاعد الوزارية وكالآتي:

1-  د. فؤاد معصوم رئيساً لمجلس الوزراء.

2-  د. رؤذ نوري شاويس نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالوكالة.

3-  د. إدريس هادي صالح ، وزيراً للنقل والمواصلات.

4-  محمد أمين مولود أمين، وزيراً للصناعة والطاقة.

5-  شيَركؤ فايق عبدالله بآكةس، وزيراً للثقافة.

6-  صلاح الدين محمد حسن الحفيد، وزيراً للمالية والإقتصاد.

7-  قادر عزيز حمد أمين وزيراً للزراعة والري.

8-  كافية سليمان عبدالله وزيراً للبلديات والمصايف.

9-  كمال شاكر محمد وزيراً للصحة والشؤون الإجتماعية.

10-                    اللواء كمال مفتي وزيراً لشؤون الثيشمرطة.

11-                    مأمون نور محمد البريفكاني، وزيراً للإعمار والتنمية.

12-                    محمد عبدالقادر أحمد وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

13-                    محمد توفيق رحيم وزيراً للمساعدات الإنسانية والتعاون.

14-                    د. ناصح غفور رمضان وزيراً للتربية.

15-                    يونادم يوسف كنا وزيراً للإشغال والإسكان.([19])

16-                    الأوقاف والشؤون الدينية.

ثانياً: الكابينة الثانية لحكومة إقليم كوردستان

بتأريخ 25/4/1993 تم تشكيل الكابينة الثانية لحكومة إقليم كوردستان وأسند رئاسة الوزراء الى السيد كوسرت رسول علي([20]) عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكورستاني، ضمن إتفاق ثنائي بين الحزبان الرئيسيان المشكلان للحكومة( الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني)، واستمرت هذه الحكومة الى عام 1996، وأدناه أسماء رئيس الحكومة والوزراء:

1 – كوسرت رسول علي رئيس مجلس الوزراء.

2- د. رؤذ نورى شاويس نائب رئيس الوزراء.

3- جبار فرمان علي أكبر وزير شؤون الثيَشمرطة.

4- يونس محمد سليم رؤذبةيانى وزير الداخلية.

5- د. ناصح غفور رمضان وزير التربية.

6- محمد توفيق رحيم وزير التعاون والشؤون الإنسانية.

7- دارؤ نوري صالح وزير المالية والإقتصاد.

8- شيَركؤ فايق بآكةس وزير الثقافة.

9- محمد أمين مولود وزير الصناعة والطاقة.

10- سعدي أحمد ثيرة وزير الزراعة والري.

11- كمال شاكر محمد وزير الصحة والشؤون الإجتماعية.

12- كافية سليمان عبدالله وزير البلديات والسياحة.

13- محمد عبدالقادر أحمد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

14- د. ئيدريس هادي صالح وزير النقل والمواصلات.

15- مأمون نور محمد البريفكاني وزير الإعمار والتنمية.

16- قادر عزيز محمد جباري وزير العدل.

17- يونادم يوسف كنا وزير الأشغال والإسكان

ثالثاً : الكابينة الثالثة لحكومة إقليم كوردستان

من الجدير بالذكر التنبيه هنا الى نقطة مهمة هي أن المشاركة الفعلية للتيار الإسلامي في كوردستان العراق في الحكم  قد بدأت في هذه الكابينة، حيث ذكر لنا السيد مسعود البرزاني اثناء زيارة وفد المكتب السياسي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ علي بن عبدالعزيز نائب المرشد العام للحركة الإسلامية، بشأن التفوض حول الحقائب الوزارية التي تسند الى الحركة، بأنه سوف لا يشكل أية حكومة من دون مشاركة الحركة الإسلامية.

حضيت الحركة الإسلامية في كوردستان العراق في حكومة السيد مسعود البارزاني بوزارتين هما وزارة الزراعة والري ووزارة الإقليم([21])، حيث شغل حقيبة وزارة الزراعة والري من قبل الدكتور محمد سيد نوري البازياني، ووزارة الإقليم من قبل السيد ملا عبدالغني البزاز، كما حضي الإتحاد الإسلامي الكوردستاني بوزارة الإقليم، من قبل السيد هادي علي، عضو المكتب السياسي للإتحاد الإسلامي الكوردستاني.

أدناه اسماء السادة وزراء الكابينة الثالثة لحكومة اقليم كوردستان في عام 1996

1-  د. رؤذ نوري شاويس  رئيس مجلس الوزراء

2-  نيجرفان بارزاني نائب رئيس الوزراء

3-  فاضل ميراني وزير الداخلية

4-  عمر عثمان وزير البيشمركة

5-  د. جرجيس حسن وزير التربية

6-  شوكت شيخ يزدين وزير المالية والإقتصاد

7-  فلك الدين كلكله يى وزير الثقافة

8-  محمد نوري احمد بازياني وزير الزراعة والري ( الحركة الإسلامية في كوردستان العراق)[22]

9-  كمال شاكر وزير الصحة والشؤون الإجتماعية

10-